Abstract
سعت الكثير من البلدان النامية إلى تطبيق سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي المفروضة من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي ، من بينها سياسات تحرير التجارة الخارجية والانفتاح على اقتصاد السوق، سعياً منها لتحقيق جملة من الأهداف، منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وخفض العجز المالي في الموازنة العامة وخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وخفض معدلات البطالة والمديونية الخارجية ، غير إن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك السياسات قد أفضت إلى ظهور آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على التنمية البشرية.
Recommended Citation
هلال, علي كاظم
(2014)
"سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي وأثرها في مؤشرات التنمية البشرية في البلدان النامية,"
Muthanna Journal of Administrative and Economics Sciences: Vol. 4
:
Iss.
10
, Article 13.
Available at:
https://doi.org/10.52113/6/2014-4-10/66-89
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.
Included in
Accounting Commons, Business Administration, Management, and Operations Commons, Finance Commons, Operations and Supply Chain Management Commons, Public Administration Commons
