Abstract
بعد أربعة عقود من سيطرة الدولة والقطاع العام في مختلف مفاصل الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص ودخول العراق في ثلاث حروب متتالية، نجم عن هذه الأحداث تشوهات اقتصادية واجتماعية في الاقتصاد العراقي الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تبني سياسة الدعم والتدخل الذي حملها عبئا كبيرا شكل ضغطا على الموازنة العامة، وان كل ذلك يأتي ضمن إطار إمكان تحقيق وبلوغ الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، لكن وصول مستوى الرفاهية الاقتصادية في العراق إلى مستوى مرتفع فهذا لا يعني أن المواطن مرفه من جميع الجوانب بل مرفه من ناحية الاستهلاك المرتبط بالتطورات الحاصلة في الدخل النقدي، فقد اتسعت الفجوة بين شرائح الدخل المختلفة وأصبحت هناك طبقتان الفئة الدنيا والفئة العليا نتيجة عامل التضخم والفساد المالي، لذا جاءت الضرورة التحليل الائتمان المصرفي ودورة في تحقيق الرفاهية والعدالة والكفاءة، وعليه توصلت الدراسة الى جمله من الاستنتاجات اهمها ان زيادة الدخل القومي هو الذي سيفضي الى العدالة في توزيع الدخول، أي ان المسألة تبدو مرتبطة بالإنتاجية، اذ ان امثليه (باريتو) تتصدى لأي توزيع دخول بعيداً عن الانتاجية التي ستفضي الى رفاهية الجميع، أي زيادة رفاه الناس الاكثر حرماناً، من دون المساس برفاهية الميسورين من الناس.
Recommended Citation
شعيبث, رزاق ذياب and مزعل, محمد ضايف
(2022)
"أثر السياسة الائتمانية في تحقيق العدالة والرفاهية في العراق (دراسة قياسية ),"
Muthanna Journal of Administrative and Economics Sciences: Vol. 12
:
Iss.
3
, Article 12.
Available at:
https://doi.org/10.52113/6/2012-2-4/1-226
عنوان البحث
43
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.
Included in
Accounting Commons, Business Administration, Management, and Operations Commons, Finance Commons, Operations and Supply Chain Management Commons, Public Administration Commons
