•  
  •  
 

Abstract

في ظل الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي نتيجة تدني الإيرادات النفطية ، أخذت الحكومة الاتحادية نهج اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أولاً وفيما بعد القروض الداخلية لسد العجز في موازنتها الاتحادية، و يجمع الكثير من المهتمين في الشأن الاقتصادي مخاطر تلك القروض على أداء الاقتصاد العراقي ، حينما تصل مؤشرات أعباء الديون العتبات الخطيرة فيما يتعلق بمؤشرات القدرة على الدفع أو السيولة، ويتناول البحث مستوى هذه المؤشرات وفق تلك العتبات التي وضعها كل من البنك الدولي ومؤسسة التنمية الأولية التابعة له وصندوق النقد الدولي ، وتم ذلك على مستوى القروض الخارجية والداخلية والدين العام ، وقد تبين أن العراق لا يزال في حدود العتبات على مستوى القروض الخارجية والداخلية في حين بلغ حد الخطورة على مستوى الدين العام.

عنوان البحث

16

Share

COinS