•  
  •  
 

Abstract

يمتلك البنك المركزي العراقي الاحتياطيات الاجنبية الناجمة عن شراء الدولار من وزارة المالية وتزويدها بالدينار العراقي لإنفاقه على بنود الموازنة العامة، اذ ان معظم واردات وزارة المالية هي بالعملة الاجنبية ومعظم نفقاتها بالدينار العراقي، فتقوم وزارة المالية بيع الدولار الى البنك المركزي، الذي يتولى اعادة بيعه الى القطاع الخاص للحصول على الدينار، اذ يغطي القطاع الخاص استيراداته بالدولار المشترى، فضلاً عن تغطية الطلبات الاخرى، فعندما يكون الطلب على الدولار اقل مما يحصل عليه البنك المركزي يذهب الفائض الى احتياطي العملة الاجنبية، وعندما يكون الطلب على الدولار اكبر من المورد الاجنبي المتاح يستخدم احتياطي العملة الاجنبية لتغطية العجز، لذلك يزداد الاحتياطي ويتراجع تبعاً لتلك الالية للحفاظ على سعر الصرف المحلي، فان أي تقليص بالمبيعات الدولارية تتسع الفجوة بين العرض والطلب وبتالي ارتفاع اسعار الصرف واسعار الاستيرادات، فالبنك المركزي لا يستطيع التأثير في الطلب على العملة الاجنبية ولا يستطيع التحكم بحجم العملة الاجنبية القادمة اليه، كون عملية بيع العملة الاجنبية تحكمها دورة الموارد المالية وعوامل العرض والطلب وبتالي فان حجم الاحتياطيات الاجنبية ترتفع وتنخفض خارج سيطرة البنك المركزي.

عنوان البحث

68

Share

COinS