Abstract
يهدف هذ البحث الى بيان دور السياسة المالية في مزاحمة القطاع الخاص في العراق ,إذ عرفت السياسة المالية بدورها الكبير في التأثير على النشاط الإقتصادي ومن ثم مزاحمة القطاع الخاص بفعل أدواتها المالية الثلاث (النفقات العامة ,الإيرادات العامة ,الدين العام ) الأمر الذي مكنها من أن تحتل مكانة متميزة ومهمة في إدارة الإقتصادات الوطنية وتمثلت مشكلة البحث بإن السياسة المالية التي أتبعها العراق بعد عام 2003 كانت إنفجارية توسعية غير واضحة الأهداف ومن ثم تاتي اهمية البحث من أن قيام السياسة المالية بمزاحمة القطاع الخاص تعد من أكبر التحديات والمشاكل التي يواجهها الإقتصاد العراقي لاسيما عند قيام الحكومة بإستخدام النفقات الحكومية بشكل كبير ومفرط لاسيما عند زيادة الرواتب والمخصصات للعاملين في القطاع الحكومي العام, الأمر الذي جعل القطاع العام يعاني إختلالات تضخيمة في الموازنة العامة وفي الوقت ذاته أنعكس الأمر بالأثر السلبي على حجم القطاع الخاص وإنخفاض الإنفاق الموجه له وإهمال دوره الحيوي والفاعل وعليه توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات تمثلت بإن سياسة الإنفاق الكبيرة التي أتبعتها الدولة العراقية, وقيامها بتوظيف العاملين في القطاع الحكومي بدون إنتاجية تذكر خدمةً لمصالحها السياسية , كانت سبباً في إنتشار ظاهرة البطالة المقنعة في العراق.
Recommended Citation
عبدالحسين, علي جابر and عبيد, هدى عبد الهادي
(2021)
"دور السياسة المالـية في مزاحمة القطاع الخاص في العراق بعد عام 2003,"
Muthanna Journal of Administrative and Economics Sciences: Vol. 11
:
Iss.
3
, Article 15.
Available at:
https://doi.org/10.52113/6/2012-2-4/1-374
عنوان البحث
51
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.
Included in
Accounting Commons, Business Administration, Management, and Operations Commons, Finance Commons, Operations and Supply Chain Management Commons, Public Administration Commons
